أعتقد ان مقال الاستاذ مجدي مهنا هذا اليوم له من الأهمية ان ينشر في الصفحة الأولي بكل الجرائد -المعارضة طبعا-لأنه يؤكد مخاوف كانت تراودنا من زمان بخصوص قضية التوريث وجاء وقت التحقق منها،وهاهو المقال

فى الممنوع بقلم مجدى مهنا ١/٧/٢٠٠٧
حمل المانشيت الرئيسي لصحيفة «الفجر» في عددها الأخير هذا العنوان المثير: «مبارك: لو الشعب عايز جمال يجيبه»
وفي تفاصيل الخبر الذي نشر علي الصفحة السادسة.. ذكرت «الفجر» أن لقاء الرئيس حسني مبارك بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في مجلس الشوري.. تضمن مفاجأة كبيرة، وقال الرئيس مبارك عبارته السابقة: لو الشعب عايز جمال يجيبه.
وقال الرئيس مبارك إنه يرفض التوريث أو الخلافة في رئاسة الجمهورية، وإن مصر لم ولن تعرف التوريث أو الخلافة، ثم قال إن لدي مصر دستوراً وقانوناً يحددان بدقة إجراءات وقواعد الانتخابات الرئاسية بين مرشحين عديدين، وأضاف عبارته المهمة: لو الشعب عايز جمال يجيبه.
إذن الرئيس مبارك ـ بداية ـ لا يعتبر صعود نجله جمال إلي منصب الرئيس، في ظل الوضع الحالي، توريثا.. ولا يعده خلافة لحكمه، بل يعتبره انتخابا حراً وديمقراطياً.
ولا يكفي أن تنشر «الفجر» هذا الكلام الخطير، الذي يرد علي لسان الرئيس لأول مرة، دون تدقيق.. كأن تنشر كيف دار الحوار بين الرئيس ونواب الحزب الوطني في مجلس الشوري؟ ومَنْ تحديداً النائب الذي سأل الرئيس؟ وما صيغة السؤال؟ وهل كان السؤال مفتعلا ومتفقا عليه، أم أنه ألقي بشكل طبيعي وتلقائي؟ وهل السؤال كان شفاهة أم أنه جاء مكتوبا في ورقة؟ لأنه إذا كان مكتوبا في ورقة، فمن المؤكد أن المنصة هي التي سمحت بتمريره، وأنها أعادت صياغته، وأن هناك اتفاقاً علي تسريب هذا السؤال؟
وحتي لو كان السؤال شفهيا، فمن المؤكد أنه تم الاتفاق عليه أيضا، وكلمات الرئيس محسوبة بدقة ومختارة بعناية.
كلام مهم وخطير مثل هذا، لابد من التحقيق والتدقيق وتقصي الحقائق حوله، لأنه لا يقال في الهواء الطلق ولا يقال علي عواهنه، وقائله ليس الدكتور حسام بدراوي، لكنه رئيس الدولة.. وستترتب عليه نتائج وتداعيات تتعلق بمستقبل الحكم في مصر.. كما أن كلام الرئيس مبارك يقدم الدليل الدامغ ـ في حالة صحته ـ علي أن ملف التوريث يتم تنفيذه، وأنه يجري حاليا ترتيب الأوراق وتوفيق الأوضاع.. ويفسر لماذا خرجت نتائج انتخابات الشوري الأخيرة بنتيجة لم ينجح أحد غير الحزب الوطني..
فهو يريد السيطرة علي المجلسين «الشعب والشوري»، ثم علي المجالس المحلية بعد ذلك، بما لا يمكِّن جميع القوي السياسية من الحصول علي نسبة الـ ٥% اللازمة لأي مرشح للترشح علي منصب رئيس الجمهورية، فيما عدا مرشح الحزب الوطني، الذي هو في هذه الحالة السيد جمال مبارك، وكما قال الرئيس مبارك: إذا كان الشعب عايز جمال يجيبه؟
ولن أدخل في جدل حول: هل وصول جمال مبارك إلي كرسي الرئاسة في ظل فترة رئاسة والده أو بعدها مباشرة يعد توريثا أم لا؟.. لأن المسألة محسومة، فهو توريث ابن توريث، ومن يقول غير ذلك جاهل وكاذب ومغرض، حتي لو كانت القوانين والدستور تسمح لجمال مبارك بهذا الحق!.. فمتي كان للشعب حق الاختيار؟ وأي اختيار للشعب في ظل القوانين التي تم تفصيلها علي مقاس مرشح الحزب الوطني؟
فقط أطلب من الزميلة منال لاشين، المحررة البرلمانية لصحيفة «الفجر»، أن تدقق في تلك المعلومة وأن تؤكدها.. حتي نتعامل معها علي أنها الحقيقة أو العكس.
يارب ارحمنا.. برحمتك.